رییس جمهور در خردادماه به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزینه ای دولت در سال جاری است، در حالی ابلاغ کرد که این زمان با میانگین مدت زمان لازم جهت ابلاغ در سال های قبل با تأخیر دو ماهه صورت گرفته است.

به گزارش جهان، تأخیر در ابلاغ ضوابط اجرائی بودجه، مشکلات بسیاری را برای دستگاههای اجرایی کشور جهت اجرای برنامه ها و پروژه های سال جدید به وجود آورده است.

این در حالی است که سال گذشته که یکی از دیرترین زمان ها برای ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بوده است، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ اول اردیبهشت 88 این ضوابط را ابلاغ کرده است و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 87 نیز در تاریخ 28 اسفند 86 صورت گرفته است.

از آنجا که دستگاههای دولتی و تابع، پس از ابلاغ این ضوابط باید در مدت زمان مشخص، موافقتنامه های خود را به سازمان مدیریت ارسال نمایند و پس از آن امکان هزینه کردن برای دستگاهها و سازمانها و نهادها فراهم می شود، به نظر می رسد عملاً امسال فصل هزینه بودجه سال 89 از ابتدای مرداد ماه آغاز شود و این مسأله بسیاری از طرحها و برنامه ها را با تأخیر بی سابقه مواجه می کند.

از آنجا که همه ساله مجموعه کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با توجه به نوع وظایف و اعمال دقت های کارشناسی و حقوقی ، عامل تأخیرها در ابلاغ بودجه عنوان می شوند، به نظر می رسد وسواس محافظه کارانه مدیران ارشد به ویژه رأس هرم مدیریتی این سازمان، اصلی ترین عامل این تأخیر بیش از حد در سال جاری باشند.

تاکنون حقوق و مزایای کارمندان نیز به صورت علی الحساب طبق ضوابط بودجه ای سال قبل پرداخت شده و احتمالاً در این ماه رقم افزایش حقوق و معوقات در حساب کارمندان منظور خواهد شد.

با توجه به اینکه امسال دولت در نظر دارد طرح هدفمند کردن یارانه ها را کلید بزند، یکی از عوامل تأخیر نیز از جانب مسئولان دولتی این مسأله عنوان می شود.

ضوابط اجرایی بودجه های سالانه کل کشور بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از تصويب هيئت وزيران به دستگاههای زیر مجموعه جهت تنظیم موافقت نامه ابلاغ می شود.